جمعية القضاة: تصريحات بن سالم تضمّنت جهلا وإنكارا لموقع القضاء
علّق المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بيان اليوم الجمعة 7 ديسمبر 2018 على تصريحات وزير التربية حاتم بن سالم التي أدلى بها أمام مجلس نواب الشعب بتاريخ 2 ديسمبر 2018 من أن اختصاص النظر في مطالب توقيف تنفيذ القرارات الإدارية هو اختصاص حصري للرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية دون رؤساء الدّوائر الجهوية بالمحكمة الإدارية، وعلى تداعياتها خاصة ما تعلق منها بتعمد 'الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية إثر تلك التصريحات إلى المبادرة بتوجيه تعليمات إلى رؤساء الدّوائر الجهوية للمحكمة بالتخلي عن النظر في ملفات قضايا توقيف التنفيذ المتعلقة بالقرارات ذات الصلة بالالتحاق بالمدارس الإعدادية والمعاهد النموذجية وإحالتها إليه للبت فيها.'
وندد المكتب بتصريحات وزير التربية، معتبرا أنها تضمّنت مساسا باستقلال القضاء وتدخل في قراراته وسير الإجراءات أمامه وجهل وإنكار للموقع الجديد الذي أصبح يحتله القضاء بموجب أحكام الدستور بوصفه أحد السلط الثلاث للدولة يجب احترامه والانصياع لقراراته من الجميع دون أي تدخل فيها.
وأكد أن لامركزية القضاء الإداري وبعث الدوائر الجهوية بعدة مناطق من الجمهورية يعد من أهم مكتسبات القضاء الإداري التي يجب العمل على تعزيزها وتدعيمها بغاية تقريب ذلك القضاء من المتقاضي وتفعيل ما جاء من أحكام خاصة به بالدستور.
كما استنكر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ما 'صدر عن الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية من تعليمات إلى رؤساء الدّوائر الجهوية للمحكمة بالتخلي عن النظر في ملفات قضايا توقيف التنفيذ المتعلقة بالقرارات ذات الصلة بالالتحاق بالمدارس الإعدادية والمعاهد النموذجية وإحالتها إليه للبت فيها بنفسه ويعبر عن عميق خشيته من ارتباط تلك الممارسات بالخضوع إلى إملاءات السلطة السياسية'، حسب نص البيان.
وأكد أنّ دعوة الرئيس الأول للمحكمة الإدارية إحالة الملفات القضائية المنشورة بالدوائر الجهوية إليه بهدف تغيير الأحكام من خلال تغيير الهيئة الحكمية تمثل تدخلا سافرا في سير القضاء حجّره الفصل 109 من الدّستور وخرقا لمبدأ مساواة المتقاضين أمام القضاء المنصوص عليه بالفصل 108 من الدّستور.
ودعا رؤساء الدوائر الابتدائية للمحكمة الإدارية بالجهات إلى عدم الاستجابة لطلبات الرئيس الأول غير القانونية كما يدعوهم إلى البت في الملفات المعروضة عليهم في كنف الحياد والاستقلالية التامة وطبق ما يكفله لهم القانون من صلاحيات ودون الخضوع لأي نوع من أنواع الضغط من أي جهة كانت.
وفي ما يلي نص البيان:
